کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران؛ شورای عالی کار تعطیل است!
در حالیکه تورم بالای ۴۰ درصد همچنان ادامه دارد، قدرت خرید کارگران نسبت به ده سال گذشته حدود ۶۰ درصد افت کرده است. بر اساس برآوردها، خانوارهای کارگری برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی، ماهانه به بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارند؛ در حالی که حداقل مزد فعلی کمتر از نیمی از این رقم است.
با تعطیلی شورای عالی کار در سال جاری، تصمیمگیری درباره بازنگری دستمزدها به تعویق افتاده است.
ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفتوگو با رسانهها گفت: «تورم جیب کارگر را خالی کرده است. هر چقدر حقوق بالا میرود، هزینهها دو برابر آن رشد میکند. افزایش عددی مزد بدون کنترل قیمتها هیچ فایدهای ندارد.»
به گفته او، کارگران برای بقا ناچارند شغل دوم یا سوم داشته باشند و بسیاری نیز به مشاغل غیررسمی روی آوردهاند. آمارها نشان میدهد سهم اشتغال غیررسمی در ایران به بیش از ۵۵ درصد رسیده است؛ نشانهای از بحران عمیق در بازار کار.
چمنی هشدار داد: «وقتی درآمد رسمی پاسخگوی هزینه زندگی نیست، نیروی کار از محیطهای قانونی خارج میشود و تولید ملی از نیروی انسانی خالی میماند.»
کارشناسان اقتصادی نیز تأکید دارند که گسترش مشاغل غیررسمی، موجب افت بهرهوری، کاهش درآمدهای بیمهای و تضعیف نظام بازنشستگی میشود. آنها خواستار بازنگری فوری در نظام مزدی و اجرای سازوکار «بازبینی میانسالی مزد» هستند تا در صورت افزایش تورم، دستمزدها بهروز شود.
به باور تحلیلگران، تورم بالا، دستمزد ناکافی و گسترش اشتغال غیررسمی سه ضلع یک بحران هستند که در صورت بیتوجهی دولت، میتوانند آینده بازار کار و معیشت میلیونها کارگر ایرانی را تهدید کنند.
