کارمندان در سال ۱۴۰۵ افزایش حقوق یکسانی ندارند + جزئیات

با نزدیک شدن به تدوین نهایی بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان دولت به یکی از موضوعات محوری در مجلس و دولت تبدیل شده است. در این میان، دیدگاه‌ها و راهکارهای مختلف، به ویژه نظرات غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس، بر محور میزان افزایش، منابع تأمین مالی و پیامدهای اقتصادی تمرکز دارد.

پیش‌بینی میزان افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۵
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، افزایش حقوق در سال آینده “عدد قابل توجهی” خواهد بود، با تأکید ویژه بر جبران عقب‌ماندگی حقوق‌های پایین نسبت به تورم و حمایت از کارکنان آسیب‌پذیر. هدف این رویکرد، بهبود عدالت و ارتقای معیشت کارمندان با درآمد کمتر است.

منابع تأمین مالی افزایش حقوق: تمرکز بر اصلاح نظام مالیاتی
یکی از چالش‌های اساسی، تأمین بودجه افزایش حقوق بدون ایجاد کسری و استقراض از بانک مرکزی است. پیشنهاد اصلی، اصلاح ساختار مالیاتی و بهینه‌سازی درآمدهای دولت است:

• ساماندهی معافیت‌های مالیاتی: معافیت‌های گسترده‌ای که باعث کاهش درآمد دولت می‌شوند، بازنگری شده و نرخ مؤثر مالیاتی واقعی‌تری برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال خواهد شد.
• بازنگری در معافیت‌های خاص: به‌عنوان نمونه، شرکت‌های بزرگ بورسی که حدود ۷۰ همت معافیت مالیاتی دارند، می‌توانند با تعدیل جزئی (کاهش به ۶۰ یا ۵۰ همت) منابع قابل توجهی برای تأمین حقوق کارکنان فراهم کنند. این اقدام بدون آسیب زدن به فضای کسب و کار و با هدف توزیع عادلانه منابع انجام می‌شود.
• حفظ معافیت بخش کشاورزی: بخش کشاورزی همچنان از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهد بود.
• افزایش درآمدهای مالیاتی: کم‌اظهاری احتمالی در سود شرکت‌های دولتی می‌تواند تا حدود ۵۰ همت به درآمد دولت اضافه کند.

هزینه‌ها و نگرانی‌های تورمی
هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان حدود ۲۵ تا ۳۰ همت هزینه دارد؛ بنابراین افزایش ۱۰ درصدی می‌تواند بالغ بر ۳۰۰ همت منابع نیاز داشته باشد. هدف اصلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تأمین مالی از منابع پایدار مالیاتی است. با این حال، نمایندگان مجلس نسبت به اثرات تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) هشدار داده و با افزایش آن در شرایط رکود و کاهش GDP مخالفت کرده‌اند، زیرا ممکن است مصرف و تولید را تحت فشار قرار دهد.

جمع‌بندی
به نظر می‌رسد دولت و مجلس در سال ۱۴۰۵ رویکردی محتاطانه در افزایش حقوق کارکنان اتخاذ کرده‌اند، با اولویت‌بندی بهبود وضعیت حقوق‌های پایین. تأمین مالی این افزایش عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بازنگری معافیت‌ها انجام خواهد شد تا از کسری بودجه و فشار تورمی جلوگیری شود. این رویکرد تلاش برای ایجاد توازن میان ارتقای معیشت کارکنان و حفظ ثبات اقتصاد کلان را نشان می‌دهد.