پژمان جمشیدی در انتظار اجرای حکم شلاق؛ جزئیات تازه از پرونده منتشر شد
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص حقوق بین‌الملل و جزا، در تحلیل این پرونده اعلام کرد که اعلام همزمان تبرئه قطعی و وجود فرصت اعتراض قانونی برای شاکی، از منظر اصول آیین دادرسی کیفری دارای ایرادات اساسی است. پیش از این کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی مدعی شده بود که موکلش از اتهام اصلی کاملاً تبرئه شده و تنها حکم جاری برای او، اجرای ۹۰ ضربه شلاق تعزیری است. این پرونده که با شایعات متعددی نظیر خروج موقت متهم از کشور همراه بود، همچنان به دلیل ابهامات در روند اجرای احکام تعزیری مورد توجه افکار عمومی قرار دارد.
همچنین علی محمدزاده، دیگر وکیل پژمان جمشیدی، با اعلام صدور رأی نهایی این پرونده اظهار کرد: «حکم صادرشده قطعی است و بر اساس آن، آقای پژمان جمشیدی از اتهام تجاوز به عنف و اتهام زنا تبرئه شده است.»
او گفت: «در رأی صادرشده، جمشیدی تنها در خصوص اتهام رابطه نامشروع (رابطه غیرزنا) به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.»
محمدزاده با بیان اینکه این رأی از طریق دیوان عالی کشور قابل اعتراض است، تصریح کرد: «در مهلت قانونی نسبت به این حکم اعتراض خواهیم کرد؛ زیرا معتقدیم در صورت احراز چنین اتهامی، مطابق قانون باید درباره هر دو طرف رابطه تصمیم قضایی اتخاذ و حکم صادر شود.»
اشتباه وکلای پژمان جمشیدی، افکار عمومی را به اشتباه می‌اندازد
حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، درباره رأی صادرشده در پرونده پژمان جمشیدی، می‌گوید: «خبری که از سوی وکیل جمشیدی درباره این پرونده منتشر شده، از منظر آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، دارای ابهامات و ایرادات حقوقی است. نخستین مسئله، تناقض میان اعلام تبرئه قطعی و همزمان قابل اعتراض بودن رأی است.»
او می‌افزاید: «در خبر منتشرشده از سوی یکی از وکلای پژمان جمشیدی، یعنی کامبیز برجاس، آمده است که این رأی قطعی بوده و متهم از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده است؛ اما بلافاصله علی محمدزاده، دیگر وکیل جمشیدی، در اظهارنظری گفته است که رأی از طریق دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و می‌توان نسبت به آن فرجام‌خواهی کرد. این دو گزاره از منظر حقوقی با یکدیگر سازگار نیستند؛ زیرا مطابق مواد ۴۲۶، ۴۲۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که امکان فرجام‌خواهی و رسیدگی در دیوان عالی کشور وجود دارد، رأی از حیث آن بخشی که قابل فرجام است، واجد قطعیت نهایی محسوب نمی‌شود و اصطلاحاً نهایی نیست. بنابراین، به نظر من استفاده وکیل پژمان جمشیدی از واژه “نهایی” اشتباه است و می‌تواند افکار عمومی را به اشتباه بیندازد.»
انتشار رأی پیش از قطعی شدن، جرم است
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «رابطه نامشروع غیر از زنا، جرم تعزیری است. براساس اعلام وکیل، دادگاه پژمان جمشیدی را از اتهام زنا تبرئه کرده، اما او را به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا محکوم کرده است. این عنوان مجرمانه در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که هرگاه زن و مردی خارج از علقه زوجیت مرتکب عملی مانند تقبیل، مضاجعه و سایر موارد شوند، مرتکب رابطه نامشروع شده‌اند و به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند.»
آقابابائیان ادامه می‌دهد: «بنابراین، محکومیت موضوع ماده ۶۳۷، به نظر من یک جرم تعزیری است و از نظر حقوقی با زنا تفاوت شکلی و ماهوی دارد. از این جهت، استفاده وکیل پژمان جمشیدی از واژه “تبرئه” به نظر من صحیح نیست. صرف‌نظر از این موضوع، ایراد سوم این است که مطابق مواد ۴۲۸ و ۴۶۹، این پرونده در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است و درباره جرایمی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، امکان فرجام‌خواهی وجود دارد که این پرونده نیز از جمله آنهاست. بنابراین، اینکه یکی از وکلا می‌گوید رأی قطعی صادر شده و دیگری از قابلیت فرجام‌خواهی آن سخن می‌گوید، با یکدیگر در تعارض است.»
او می‌گوید: «به نظر من رأی صادرشده برای پژمان جمشیدی هنوز قطعی نیست. اگر هم رأی قطعی نشده باشد و وکیل درباره آن مصاحبه کرده و موضوع را در فضای مجازی منتشر کرده باشد، این اقدام نیز از نظر قانونی می‌تواند جرم محسوب شود.»
مفهوم محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی چیست؟
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «با استناد به رأی منتشرشده از سوی وکیل پژمان جمشیدی، در محکومیت او تردیدی وجود ندارد. خود وکیل اعلام کرده است که پژمان جمشیدی به جرم عمل مادون زنا به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. اگر این مجازات ۱۰۰ ضربه بود، عنوان حد به این جرم اطلاق می‌شد.»
آقابابائیان می‌افزاید: «با توجه به رأی صادرشده، وقتی قاضی زنا را منتفی دانسته و پژمان جمشیدی را به جرم رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده است، به این معناست که به صورت ضمنی یا صریح، اصل وقوع رابطه را پذیرفته است. یعنی دو طرف با توافق یکدیگر رابطه‌ای برقرار کرده بودند، اما ادله ارائه‌شده از سوی شاکی برای اثبات وقوع تجاوز، از نظر دادگاه کافی نبوده است.»
او در پایان می‌گوید: «با رد ادعای شاکی مبنی بر تجاوز از سوی پژمان جمشیدی، او نمی‌تواند علیه شاکی دعوای اعاده حیثیت مطرح کند. شاکی ادعای خود را در مرجع قضایی مطرح کرده و اینکه این ادعا جرم محسوب می‌شود یا خیر و اینکه دلایل ارائه‌شده برای اثبات آن کافی است یا نه، بر عهده قاضی است. در پرونده پژمان جمشیدی، قضات اصل وقوع جرم را پذیرفته‌اند و اینکه عنوان آن چه بوده، اهمیت چندانی ندارد؛ بنابراین، پژمان جمشیدی نمی‌تواند تحت عنوان اعاده حیثیت از شاکی شکایت کند.»
منبع: ایلنا
