به این افراد دیگر دستهچک داده نخواهد شد / دریافت دستهچک دشوار میشود
بانک مرکزی با اعمال چارچوبهای تازه اعتبارسنجی، روند دریافت دستهچک را وارد مرحلهای کاملاً قانونمند کرده و شرط اصلی صدور آن را سابقه مالی متقاضیان دانسته است. بر اساس این سیاست جدید، افرادی که همچنان چک برگشتیِ رفعسوءاثر نشده دارند، بهطور کامل از دریافت دستهچک محروماند و هرگونه تخطی از این مقررات، تبعات قانونی جدی برای بانکها و کارکنان متخلف به همراه خواهد داشت.
در همین زمینه، فردین فدایی، کارشناس تنظیمگری بانک مرکزی، در گفتوگو با برنامه «هشت صبح» رادیو توضیح داد که اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی در این حوزه بوده است. به گفته او، قانونگذار برای نخستین بار معیارهای مشخصی برای سنجش صلاحیت متقاضیان و تعیین سقف اعتباری آنان پیشبینی کرد تا صدور دستهچک از تصمیمهای سلیقهای خارج شود و بر پایه ضوابط شفاف انجام گیرد.
فدایی با اشاره به اینکه تدوین دستورالعملهای اجرایی اعتبارسنجی به دلیل پیچیدگیهای فنی و اقتصادی زمانبر بوده، افزود: این ضوابط اکنون با مشارکت شرکتهای اعتبارسنجی نهایی شده و به تأیید مراجع ذیربط بانک مرکزی رسیده است.
معیارهای اصلی در اعتبارسنجی
به گفته این کارشناس، وزن و ضرایب شاخصها توسط شرکتهای اعتبارسنجی و بر اساس چارچوبهای ابلاغی بانک مرکزی تعیین میشود. عواملی مانند سابقه چکهای برگشتی، بدهیهای بانکی، الگوی رفتار اعتباری، بدهیهای مالیاتی و میزان خوشحسابی کلی افراد، نقش کلیدی در ارزیابیها دارند.
او تأکید کرد که شرکتهای اعتبارسنجی بهعنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی عمل میکنند و امکان اعمال نظر شخصی یا دور زدن قانون وجود ندارد. همچنین برای افرادی که به نتیجه اعتبارسنجی اعتراض دارند، مسیر قانونی مشخصی در نظر گرفته شده است.
چک برگشتی؛ خط قرمز قانون
فدایی صراحتاً اعلام کرد: اگر فردی حتی یک فقره چک برگشتی رفعسوءاثر نشده داشته باشد، طبق قانون حق دریافت دستهچک را ندارد. در صورت بیتوجهی بانک به این موضوع، تخلف صورت گرفته و برخورد قانونی با بانک مربوطه انجام خواهد شد.
او افزود: استعلام از سامانههای بانک مرکزی پیششرط صدور دستهچک است و اگر شعبهای برخلاف نتیجه استعلام اقدام کند، کارکنان و مدیران آن بر اساس آیین دادرسی اختصاصی بانک مرکزی مورد پیگرد قرار میگیرند. همچنین صدور دستهچک بهصورت مرحلهای انجام میشود و اعطای دستهچکهای پرحجم در اولین درخواست، بهطور کامل ممنوع است.
سقفهای تازه برای اشخاص حقیقی و حقوقی
در ادامه این برنامه، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی، به تشریح محدودیتهای جدید پرداخت و گفت: هر فرد حقیقی در هر بانک فقط مجاز به داشتن یک حساب جاری انفرادی و یک حساب جاری مشترک است و در کل شبکه بانکی نیز حداکثر میتواند پنج دستهچک انفرادی و دو دستهچک مشترک دریافت کند.
به گفته او، اشخاص حقوقی نیز در سطح شبکه بانکی با سقف مشخصی روبهرو هستند و حداکثر اجازه دریافت ۱۵ دستهچک انفرادی و تعداد محدودی دستهچک مشترک را دارند. این محدودیتها هم شامل چکهای کاغذی میشود و هم چکهای الکترونیکی.
