نرخ تورم به بالاترین سطح از زمان اشغال کشور رسید!

بر اساس تازه‌ترین داده‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده است؛ سطحی که در هشت دهه گذشته سابقه نداشته و تنها با سال‌های قحطی و اشغال ایران در اوایل دهه ۱۳۲۰ قابل مقایسه است.

تورم نقطه‌به‌نقطه به چه معناست؟
تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد هزینه خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل، به‌طور متوسط چه میزان تغییر کرده است. این شاخص توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر می‌شود و اگرچه به‌دلیل تفاوت روش‌ها ممکن است اختلاف‌های جزئی داشته باشد، اما تصویری کلی از روند افزایش قیمت‌ها ارائه می‌دهد.
طبق اعلام مرکز آمار، خانوارهای ایرانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌طور متوسط ۶۰ درصد بیشتر از دی‌ماه ۱۴۰۳ برای خرید کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند.
ترکیب افزایش قیمت‌ها
تورم عمومی بر پایه ۱۲ گروه اصلی کالا و خدمات محاسبه می‌شود. داده‌های دی‌ماه نشان می‌دهد:
خوراکی‌ها: افزایش نزدیک به ۹۰ درصد نسبت به سال قبل

دخانیات: حدود ۷۲ درصد

حمل‌ونقل: نزدیک به ۵۳ درصد

آموزش: حدود ۴۵ درصد

این ارقام نشان می‌دهد فشار اصلی تورم بر کالاهای ضروری و معیشتی وارد شده است.
تفاوت‌های منطقه‌ای
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در استان‌ها یکسان نیست. بیشترین فشار افزایش قیمت‌ها در استان‌های کردستان و لرستان با حدود ۷۳ درصد ثبت شده است. در مقابل، استان تهران با نرخی کمتر از ۵۰ درصد، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه را در میان استان‌ها تجربه کرده است.
تورم و تنش‌های سیاسی؛ یک الگوی تاریخی
مرور آمارهای تاریخی بانک مرکزی نشان می‌دهد بین جهش‌های تورمی و تنش‌های سیاسی یا شوک‌های بیرونی، همبستگی قابل توجهی وجود دارد.
بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ معاصر در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و هم‌زمان با اشغال ایران توسط متفقین ثبت شد (۹۶ و سپس ۱۱۰ درصد).

پس از انقلاب و در دوران جنگ، تورم به حدود ۳۰ درصد رسید.

در سال ۱۳۷۴، تورم نزدیک به ۵۰ درصد ثبت شد.

در سال‌های پس از برجام (۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)، تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت، اما با افزایش تنش‌ها از سال ۱۳۹۷ دوباره روند صعودی گرفت.

از تابستان ۱۴۰۴، این روند صعودی شدت گرفته و جهش دی‌ماه، بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ به بعد را رقم زده است.
نکته تحلیلی
افزایش ۶۰ درصدی تورم، از نظر تاریخی یک هشدار جدی تلقی می‌شود. هرچند تجربه گذشته نشان می‌دهد تنش‌های سیاسی و شوک‌های خارجی می‌توانند نقش مهمی در جهش قیمت‌ها داشته باشند، اما تداوم این سطح از تورم به عواملی چون سیاست‌های پولی و مالی داخلی، ثبات انتظارات اقتصادی و چشم‌انداز روابط خارجی بستگی دارد. در شرایط فعلی، قضاوت درباره کاهش یا تثبیت تورم در میان‌مدت با عدم‌قطعیت بالایی همراه است.