نحوه تعدیل اقساط مهریه براساس نوسانات بازار مشخص شد + جزئیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مواد ۲ و ۳ طرح اصلاحی مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، سازوکار جدیدی را برای بازنگری و تعدیل اقساط محکومبه در شرایط نوسان شدید قیمتها مشخص کردند. بر اساس این مصوبه، اگر قیمت طلا، سکه یا ارز بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، امکان تعدیل اقساط فراهم خواهد شد.
در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، بررسی مواد یک تا سه این طرح طبق ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی در دستور کار قرار گرفت. در جریان این بررسی، نمایندگان تصمیم گرفتند ماده یک طرح برای انجام بررسیهای تکمیلی به کمیسیون تخصصی ارجاع شود؛ تصمیمی که با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر به تصویب رسید.
در ادامه، اصل ماده ۲ با اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید؛ بهطوری که ۲۱۵ نماینده رأی موافق، ۱۷ نفر رأی مخالف و ۳ نفر رأی ممتنع دادند. مطابق این ماده، تبصرهای جدید به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی افزوده میشود. بر اساس این تبصره، چنانچه محکومبه وجه نقد رایج نباشد و دادگاه رأی به تقسیط بر مبنای داراییهایی مانند طلا، سکه یا ارز صادر کند، قاضی موظف است در متن رأی پیشبینی کند که در صورت افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت هر قسط، قاضی اجرای احکام میتواند با درخواست هر یک از طرفین دعوا و متناسب با میزان تغییر قیمت، اقساط را تعدیل کند. این تعدیل نیز باید بر اساس استعلام از مراجع رسمی و ذیصلاح از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد یا سازمان امور مالیاتی انجام شود.
همچنین ماده ۳ این طرح نیز با ۲۱۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر، به تصویب مجلس رسید. طبق این ماده، در متن ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، عبارتی افزوده میشود که زمان شروع محاسبه بدهی را به تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین، اظهارنامه رسمی یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون مرتبط میکند.
این مصوبات با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین در شرایط نوسانات شدید اقتصادی تدوین شدهاند.
