فوری: بزودی حقوق کارمندان و کارگران افزایش ۵۰ درصدی خواهد داشت!
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد شدید از شکاف میان تورم و رشد حقوقها اعلام کرد: در وضعیتی که قیمتها هر روز بالا میرود و بازار ارز و سکه لحظهبهلحظه متلاطمتر میشود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با واقعیت اقتصادی کشور ندارد و قابل پذیرش نیست.
به گزارش گروه رسانهای شرق، او تأکید کرد که مجلس امسال بههیچوجه با افزایش حقوق کمتر از نرخ واقعی تورم موافقت نخواهد کرد. به گفته این نماینده، مردم بهویژه کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف، عملاً هزینههای خود را بر اساس قیمتهای دلاری میپردازند اما حقوقشان به ریال و با افزایش ناچیز تعیین میشود.
وی با اشاره به تورم بالای ۴۵ درصدی افزود: چگونه میتوان انتظار داشت حقوقها با تنها ۲۰ درصد افزایش، پاسخگوی این فشارها باشد؟ چنین فاصلهای غیرمنطقی است و به زیان قشر حقوقبگیر تمام میشود.
این عضو کمیسیون در ادامه با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت در لایحه تورم ۳۰ درصدی را پیشبینی کرده اما افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرده است. او یادآور شد که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان رشد حقوق باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد و مجلس امسال در مقابل هرگونه افزایش کمتر از تورم ایستادگی خواهد کرد.
وی همچنین معتقد است حقوق کارگران نباید فقط یکبار در سال افزایش یابد؛ چراکه تورم ثابت نیست و مرتب دچار نوسان میشود. به همین دلیل شورایعالی کار باید بهصورت دورهای ـ حتی دو یا سه بار در سال ـ مقدار حقوق را بازنگری کند.
این نماینده مجلس اعلام کرد هفته آینده جلسهای با وزیر کار برگزار خواهد شد و تا زمان اصلاح سازوکار افزایش حقوق، موضوع را رها نخواهند کرد. به گفته او، پیام مجلس به دولت، سازمان برنامه و بودجه و رئیسجمهور روشن است: افزایش حقوق کمتر از تورم خط قرمز است.
وی در پایان تاکید کرد دولت باید بودجهای شفاف، واقعبینانه و با حداقل کسری ارائه دهد؛ چراکه چاپ پول بیپشتوانه و ایجاد کسری بودجه مستقیم به افزایش تورم منجر میشود. او افزود مجلس اجازه نخواهد داد سیاستهای نادرست اقتصادی فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
