دولت شرایط حذف افراد از کالابرگ را مشخص کرد + فهرست

آیین‌نامه‌ای که در جلسه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، با موضوع «جبران قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد» و در چارچوب بند «چ» تبصره ۵ و بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با شماره ۱۶۲۸۳۳ در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس مفاد این آیین‌نامه، منابع مالی اجرای طرح کالابرگ از محل حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم تأمین می‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است این مبالغ را از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط به حساب بانکی شرکت مجری طرح کالابرگ واریز کند. میزان اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید کالاهای اساسی از طریق کالابرگ نیز متناسب با منابع تحقق‌یافته تعیین خواهد شد. همچنین سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر که مایل باشند یارانه نقدی ماهانه خود را به کالابرگ اختصاص دهند، می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ای که از سوی سازمان معرفی می‌شود، رضایت خود را ثبت کنند.

مطابق ماده ۷ آیین‌نامه، به‌منظور حفظ قدرت خرید در حوزه کالاهای سلامت، در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی این کالاها، بانک مرکزی مکلف است مابه‌التفاوت نرخ جدید با رقم ۲۸۵ هزار ریال را به ردیف درآمدی مشخص واریز و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. این سازمان نیز حداکثر تا نیمه ماه بعد، منابع مربوطه را از محل ردیف تعیین‌شده به ذی‌نفعان معرفی‌شده از سوی وزارت بهداشت تخصیص خواهد داد.

بر اساس ماده ۸، خانوارهای دهک‌های هشتم، نهم و دهم که طبق داده‌های پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، میانگین درآمد ماهانه آن‌ها در دوره شش‌ماهه به سطح تعیین‌شده یا بالاتر برسد، مشمول حمایت‌های این آیین‌نامه نخواهند بود.

در ماده ۹ نیز آمده است که علاوه بر دهک‌های پردرآمد، یارانه نقدی گروه‌های زیر قطع می‌شود:

• خانوارهای دارای املاک گران‌قیمت از جمله باغ‌ویلاهای لوکس با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال
  
• خانوارهایی که مالک خودرو یا خودروهای سواری و وانت دوکابین با مجموع ارزش بالاتر از ۵۰ میلیارد ریال هستند
• خانوارهایی که طی سه سال گذشته مصرف برق یا گاز آن‌ها بیش از الگوی استاندارد بوده و پس از اخطار، اصلاحی در مصرف خود ایجاد نکرده‌اند
• همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس اعلام دستگاه‌های مسئول

در نهایت و طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه، خانوارهایی که یارانه آن‌ها قطع شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.