دولت برای کاهش قیمت برنج دست به کار شد
ارز ترجیحی برای واردات برنج از سال ۱۳۹۷ و در چارچوب سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی تخصیص یافت. هدف اصلی این اقدام، کنترل قیمت اقلام پرمصرف و کاهش فشار تورمی بر خانوارها بود. با این حال، طی سالهای اجرای این سیاست، مشکلات ساختاری متعددی به وجود آمد؛ از جمله اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی و هزینه واقعی واردات، ایجاد فاصله قیمتی میان بازار رسمی و واقعی، شکلگیری رانت در فرآیند تخصیص ارز و کاهش انگیزه رقابتی واردکنندگان.
این سیاست همچنین باعث شد بخشی از واردات برنج تحت ضوابطی مانند تحویل اجباری به شرکت بازرگانی دولتی و سهمیهبندی انجام شود، وضعیتی که به گفته فعالان بازار، جریان طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرد.
پیامدهای تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی
تخصیص این نرخ ارز دو اثر عمده داشت: اول، کاهش رقابت و شکلگیری رانت ساختاری؛ دوم، واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت میکردند، مجبور بودند مطابق مقررات دولتی عمل کنند و کالا را به دولت تحویل دهند، که این موضوع امکان رقابت واقعی میان تأمینکنندگان را از بین برد.
واگرایی قیمتها در بازار مصرف
اختلاف بین نرخ ترجیحی و قیمت واقعی بازار، همراه با محدودیتهای وارداتی، باعث ایجاد نوسان و عدم تعادل در قیمت برنج وارداتی و حتی برنج داخلی شد.
آغاز دوره جدید: حذف ارز ترجیحی
از ماه جاری، ارز ترجیحی برنج حذف و تأمین آن به تالار مبادلات منتقل شد. بر این اساس، برنج از فهرست کالاهای یارانهای خارج و در زمره کالاهای آزاد قرار گرفت. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، این تصمیم را «صحیح و حتی دیرهنگام» توصیف کرده و معتقد است این اقدام میتوانست زودتر اجرایی شود، مثلاً از ابتدای آذرماه سال گذشته.
او تأکید میکند که تحقق اثرات مثبت این سیاست بستگی به نحوه اجرای آن دارد، از جمله تعیین تکلیف معوقات ارزی بیش از یک میلیارد یورویی واردکنندگان و رعایت الزامات سیاستگذاری، قیمتگذاری و سازوکارهای واردات.
بازگشت رقابت به بازار و الزامات اجرای سیاست جدید
خاکی معتقد است نخستین شرط موفقیت این سیاست، شناور بودن نرخ ارز در تالار مبادلات است؛ یعنی قیمت ارز برای واردات برنج باید تابع عرضه و تقاضا باشد و رقم ثابتی نداشته باشد. همچنین قانون برنامه هفتم دولت را از قیمتگذاری کالاهای غیر یارانهای منع کرده است.
رفع تحویل اجباری کالا به دولت
با حذف ارز ترجیحی، الزام تحویل بخشی از برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی «فاقد توجیه منطقی» است و باید برداشته شود تا واردکننده بتواند بر اساس قیمت تمامشده و قوانین عرضه کند. آزادسازی واردات و امکان عرضه بدون انتقال ارز، همچنین باعث حذف سهمیهبندی میشود.
تأثیرات احتمالی بر بازار و مصرفکننده
انجمن واردکنندگان بر این باور است که آزادسازی واردات و حذف محدودیتها میتواند رقابت را افزایش دهد، عرضه را بهبود ببخشد و قیمتها را کاهش دهد. خاکی اضافه میکند که با حذف رانت و افزایش رقابت، واردکنندگان مجبور میشوند برای حفظ سهم بازار، سود کمتری مطالبه کنند؛ این موضوع در نهایت به نفع مصرفکننده خواهد بود و احتمال کاهش قیمت برنج خارجی نیز وجود دارد.
غلامرضا نوری، وزیر کشاورزی، نیز با اشاره به اصلاح ساختار یارانه برنج تأکید کرده که این تغییر باعث شد یارانه از ابتدای زنجیره (واردکنندگان) به انتهای زنجیره (مصرفکننده) منتقل شود. به این ترتیب، ارز ترجیحی از ابتدای آذرماه حذف شد. وی اضافه کرد که افزایش قیمت در بازار طبیعی است، اما مابهالتفاوت افزایش قیمت برای سه دهک جامعه پرداخت شده و در روزهای آینده برای سایر دهکها نیز از طریق کالابرگ جبران خواهد شد.
