جهش قیمت‌های پیشنهادی مسکن همزمان با التهاب ارزی
تحولات بازار ارز و طلا در ماه‌های اخیر، بازار مسکن را نیز وارد فاز جدیدی از افزایش قیمت‌های پیشنهادی کرده است؛ هرچند معاملات همچنان در سطحی پایین انجام می‌شود و نشانه‌های رکود پابرجاست.
بررسی روند قیمتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ دلار حدود ۱۶۲ درصد و بهای طلا ۴۹۲ درصد رشد کرده، در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران در همین بازه حدود ۵۳ درصد افزایش یافته است. دلار از محدوده ۶۱ هزار تومان به حدود ۱۶۱ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از حدود ۳.۲ میلیون تومان به بیش از ۱۹ میلیون تومان افزایش یافته است. در مقابل، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۸۱.۶ میلیون تومان به حدود ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است.
این اختلاف رشد باعث شده برخی فعالان بازار از «عقب‌ماندگی نسبی» مسکن نسبت به سایر بازارهای دارایی سخن بگویند. شاخص دلاری قیمت مسکن نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران که طی سال‌های گذشته اغلب بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار نوسان داشت، اکنون به حدود ۷۷۶ دلار رسیده است.
افزایش نرخ‌های پیشنهادی؛ معاملات همچنان کم‌رمق
گزارش‌های میدانی از بنگاه‌های معاملات ملکی حاکی از آن است که طی حدود سه ماه گذشته، قیمت‌های پیشنهادی فروش در بسیاری از مناطق تهران بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. در برخی مناطق پرتقاضا و واحدهای نوساز، رشد قیمت‌ها فراتر از این محدوده اعلام می‌شود. همزمان بخشی از مالکان نیز عرضه فایل‌های فروش را متوقف کرده‌اند.
با این حال، حجم معاملات تغییر محسوسی نداشته و بازار همچنان با رکود معاملاتی مواجه است. کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و فاصله قابل توجه میان قیمت‌ها و توان مالی خانوارها از عوامل اصلی استمرار رکود عنوان می‌شود.
اثرپذیری با تاخیر از بازارهای موازی
به گفته فعالان صنفی، بازار مسکن معمولا با فاصله زمانی نسبت به نوسانات بازار ارز و طلا واکنش نشان می‌دهد. در دوره اخیر نیز ابتدا بازارهای طلا و ارز دچار جهش شدند و سپس انتظارات تورمی به بخش مسکن منتقل شد. افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه برخی نهاده‌های ساختمانی طی ماه‌های اخیر نیز به رشد قیمت‌های پیشنهادی دامن زده است.
در برخی مناطق جنوبی تهران، قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز که پیش‌تر در محدوده متری ۸۰ میلیون تومان قرار داشت، اکنون به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است. با این حال، بخش قابل توجهی از این افزایش‌ها در مرحله اعلام قیمت باقی مانده و به معاملات قطعی تبدیل نشده است.
چشم‌انداز پیش‌رو
کارشناسان معتقدند مسیر آتی بازار مسکن تا حد زیادی به تحولات سیاسی و روند نرخ ارز وابسته است. در صورت کاهش تنش‌ها و فروکش کردن انتظارات تورمی، احتمال تثبیت قیمت‌ها وجود دارد. در مقابل، تداوم نوسانات ارزی می‌تواند به تشدید وضعیت رکود تورمی در بازار ملک منجر شود؛ وضعیتی که در آن سطح قیمت‌ها بالا می‌ماند اما حجم معاملات در سطح پایینی تثبیت می‌شود.
