تورم نقطه به نقطه ایران به ۴۸.۶ درصد رسید؛ عبور از مرز ۵۰ درصد در پیش است!
اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با چالشهای بیسابقهای روبهرو است و نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۴ به ۴۸.۶ درصد رسیده است. پیشبینیها نشان میدهد تا پایان سال، این نرخ از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کند. این افزایش شدید تورم، همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی و فعالسازی مکانیزم ماشه توسط کشورهای اروپایی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و اقتصاد کلان کشور را در مسیر رکود و بیثباتی قرار داده است. در دو ماه اخیر، نرخ تورم سالانه از ۴۲.۴ درصد به ۴۵.۳ درصد و سپس به ۴۸.۶ درصد رسیده است، که همزمان با بازگشت تحریمهای سازمان ملل است.
تحریمها دسترسی ایران به بازارهای جهانی را محدود کرده و هزینه واردات را افزایش داده است. جهش نرخ ارز نیمایی و تجاری، قیمت کالاهای اساسی مانند نان، روغن و گوشت را بالا برده و درآمد خانوارها نتوانسته با آن هماهنگ شود. علاوه بر فشار خارجی، سیاستهای داخلی مانند چاپ پول بیرویه نیز تورم را تشدید کرده است.
تورم نزدیک به ۵۰ درصد به معنای بحران انسانی است. خانوارهای متوسط و کمدرآمد، مجبور شدهاند اقلام ضروری مانند گوشت، لبنیات و درمان را از سبد مصرفی خود حذف کنند. هزینه سبد غذایی پایه برای خانوادهای چهارنفره در مهرماه ۱۴۰۴، به طور متوسط ۷۰ تا ۹۸ درصد افزایش یافته و قدرت خرید ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، ۴۰ درصد خانوارها به قرض گرفتن یا فروش دارایی برای تأمین نیازهای روزانه روی آوردهاند. تورم بر مسکن، حملونقل و درمان نیز اثر گذاشته و فشار اجتماعی، روانی و اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.
در سطح کلان، تورم ۵۰ درصدی اقتصاد ایران را به چرخه رکود-تورم (استاگفلیشن) وارد کرده است. رشد اقتصادی منفی و افزایش نقدینگی، کاهش صادرات نفت و محدودیت دسترسی به فناوری باعث عقبماندگی تولید صنعتی و افزایش بیکاری شده است. بورس و بازار مسکن ناپایدار شده و مهاجرت نخبگان و کاهش سرمایه انسانی، آینده اقتصادی کشور را تهدید میکند.
راهکارهای مهار تورم شامل کنترل نقدینگی، مدیریت نرخ ارز، اصلاحات ساختاری، کاهش کسری بودجه، تقویت صادرات غیرنفتی، استقلال بانک مرکزی و مبارزه با فساد است. پیوستن به FATF و کاهش تحریمها میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد، در غیر این صورت تورم ممکن است به ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد.
دولت با اجرای ماده ۱۱۹ برنامه هفتم توسعه تلاش کرده تورم را از طریق سیاستهای پولی و اصلاح بودجه کاهش دهد، اما محدودیت تحریمها و اجرای ناقص برنامهها مانع اثرگذاری کامل شده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، تورم را فاجعهای ساختاری میداند که ناشی از سیاستهای ناکارآمد و تحریمهاست و هشدار میدهد که طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط میکند. او تورم واقعی را بالاتر از آمار رسمی، حدود ۶۳ درصد میداند و راهکار مهار آن را اصلاح بودجه، استقلال بانک مرکزی و دیپلماسی اقتصادی میداند.
تورم ۵۰ درصدی زنگ خطری برای معیشت مردم است و بدون تغییر ساختاری، سفرهها کوچکتر و امیدها خاموش خواهد شد. ایران در دوراهی بهبود زندگی یا ادامه بحران قرار دارد و برنامههای دولت بدون اراده سیاسی کافی، ناکارآمد خواهند بود.
