بحران جدید در بازار مسکن! / مجلس آخرین هشدار را داد!
اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه مدیریت شهری و مسکن همچنان ادامه دارد. دولت بهدلیل محدودیتهای اجرایی و بودجهای، برخی احکام این برنامه را غیرقابلاجرا میداند، اما مجلس معتقد است اجرای کامل آن برای تحقق اهداف توسعهای ضروری است.
یکی از محورهای اصلی اختلاف، موضوع تراکم جمعیت در شهرها و فشار بر بافتهای شهری است؛ موضوعی که به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر شده و دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به مسکن را دشوار کرده است. نمایندگان مجلس معتقدند توسعه محدوده شهرها و الحاق زمینهای مردمی به بافت شهری میتواند بخشی از این مشکل را حل کند.
جعفر قادری، نماینده شیراز، با انتقاد از حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم گفت: وزارت راه و شهرسازی با وجود انبوه زمینهای در اختیار خود، تمایلی به واگذاری زمین برای تأمین مسکن ندارد. او افزود: دولت اعلام کرده ۱۲۷ حکم از برنامه هفتم قابل اجرا نیست، اما مجلس با این نگاه مخالف است.
قادری با اشاره به تراکم بالای جمعیت شهری تأکید کرد: باید زمینهای جدید به بافت شهری اضافه شود تا توسعه متوازن صورت گیرد. او گفت: «ما نگفتهایم زمینهای ملی واگذار شود، بلکه تأکید داریم زمینهای مردمی که در حاشیه شهرها هستند به محدوده شهری ملحق شوند تا امکان ساختوساز و توسعه فراهم شود.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: با وجود آنکه وزارت راه و شهرسازی بیش از ۳۰ برابر وسعت شهر تهران زمین در اختیار دارد، همچنان با احکام مربوط به تأمین زمین مخالفت میکند. به گفته او، چنین رویکردی در شرایط فعلی اقتصادی تنگنظرانه است و مانع حل مشکل مسکن مردم میشود.
قادری همچنین خاطرنشان کرد که اجرای مؤثر سیاستهای مسکن نیازمند هماهنگی میان تأمین زمین و تسهیلات مالی است؛ چراکه در غیاب منابع مالی کافی، حتی واگذاری زمین نیز به ساختوساز منجر نخواهد شد.
در مجموع، مجلس تأکید دارد که الحاق زمینهای مردمی به محدوده شهری میتواند بهعنوان راهکاری میانمدت برای کنترل تراکم جمعیت، کاهش فشار بر بازار مسکن و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
