بازداشت پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز؛ ماجرا از کجا آغاز شد؟ / روایت شاکی پرونده از روز حادثه و روند پیگیری
سهشنبه، بیستونهم مهرماه، خبر بازداشت یک بازیگر سرشناس به اتهام تجاوز به عنف، در صدر اخبار ایران قرار گرفت. تنها چند دقیقه پس از انتشار خبر، نام پژمان جمشیدی در شبکههای اجتماعی بهعنوان متهم پرونده مطرح شد. کاربران فضای مجازی در دو جبهه مقابل قرار گرفتند؛ گروهی در دفاع از او و گروهی دیگر در حمایت از شاکی احتمالی، تا اینکه قوه قضائیه اعلام کرد بازیگری بهدلیل شکایت خصوصی بازداشت شده است. چهار روز بعد، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری تهران، بدون اشاره به نام متهم، از نقض قرار بازداشت و صدور قرار تأمین متناسب خبر داد؛ ساعاتی بعد جمشیدی با قرار وثیقه آزاد شد.
زن جوانی که خود را شاکی این پرونده معرفی کرده، همراه مادرش در گفتوگویی با روزنامه «هممیهن» جزئیات شکایت خود را تشریح کرده است. او میگوید برای امضای قرارداد کاری به خانه جمشیدی رفته و در آنجا مورد تجاوز قرار گرفته است. به گفته او، همان شب با دستور قاضی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و گزارش این نهاد وقوع تجاوز را تأیید کرده است. مدتی بعد نیز با انجام آزمایش DNA از هر دو طرف، نتیجه دوم نیز تأییدکننده گزارش اولیه بوده است. این زن مدعی است در طول شش ماه گذشته بارها با پیشنهاد مالی تا سقف پنجاه میلیارد تومان برای انصراف از شکایت مواجه شده اما آن را نپذیرفته است.
مادر شاکی نیز در همین گفتوگو از سختیهای طیشده در روند پیگیری پرونده سخن گفته و ادعا کرده است که از همان ابتدا با فشارها و تماسهای مکرر برای سکوت مواجه بودهاند. او میگوید: «قاضیها به مستندات توجه کردند و قرار بازداشت صادر شد، اما بهسرعت پرونده به تجدیدنظر رفت و متهم آزاد شد. ما از این سرعت عمل متعجبیم؛ چراکه مردم عادی برای کارهای ساده ماهها در راهروهای دادگستری سرگردان میمانند.»
در مقابل، کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی، اتهام تجاوز را رد کرده و گفته است هنوز وکلا به پرونده دسترسی نداشتهاند. او تأکید کرده است که «دلایل متقن برای این اتهام وجود ندارد و فک قرار بازداشت خود گواه نبود ادله کافی است». برجاس افزوده است که تصمیم نهایی با دستگاه قضایی است و همه طرفها باید تا زمان صدور رأی قطعی منتظر بمانند.
در ادامه این ماجرا، زهرا مینویی، وکیل پایهیک دادگستری، با اشاره به دشواری اثبات تجاوز در قوانین ایران گفته است: «در قانون ما اصطلاح تجاوز وجود ندارد، بلکه زنای به عنف تعریف شده است؛ جرمی که اثبات آن نیازمند اقرار، چهار شاهد یا علم قاضی است و به همین دلیل، مسیر حقوقی برای بازماندگان تجاوز بسیار سخت و پیچیده است.» او تأکید کرده است که فرهنگ عمومی نیز معمولاً بازمانده را قضاوت میکند، نه متهم را، و همین امر سبب میشود بسیاری از قربانیان از طرح شکایت صرفنظر کنند.
مینویی میگوید فقدان نیروی متخصص در کلانتریها و دادگاهها، نبود دادگاههای ویژه و فقدان حمایت از هویت بازمانده از مهمترین ضعفهای نظام قضایی در این زمینه است. به باور او، رسانهها باید بیش از هر چیز از افشای هویت قربانی جلوگیری کنند و در مسیر اطلاعرسانی، کرامت انسانی و امنیت روانی او را حفظ کنند.
