این دهکها با کارمزد پایین وام ۳۰ میلیونی دریافت میکنند
این روزها اقشار مختلف کم درآمد به دلیل تورم بالا با چالشهای اقتصادی مختلفی رو به رو هستند و از این رو نیاز است تا مشکلات مالی را به نوعی حل نمایند.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حضور رسانهها از مجموعهای از تصمیمات تازه دولت پرده برداشت که به گفته او، نشاندهنده تغییر پارادایم سیاستهای اقتصادی کشور است؛ تغییر رویکردی که تمرکز آن نه بر «یارانه»، بلکه بر «حقوق پایه شهروندی» قرار دارد.
او توضیح داد که رئیسجمهور امروز از سیاستی رونمایی کرده که هدف اصلی آن تضمین حداقل معیشت، تقویت امنیت غذایی و ایجاد پوشش حمایتی فراگیر برای همه ایرانیان ساکن کشور است. در این چارچوب، حمایت معیشتی بدون تفکیک دهکی یا تبعیض، به عنوان یک حق عمومی برای تمام شهروندان تعریف شده؛ اقدامی که در امتداد نگاه عدالتمحور دولت چهاردهم طراحی شده است.
ارز ترجیحی؛ تداوم با منابع تقویتشده
وزیر اقتصاد با رد شایعات مربوط به حذف ارز ترجیحی اعلام کرد: این سیاست نهتنها ادامه دارد، بلکه با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته تا پایداری منابع حمایتی در سال آینده تضمین شود.
او افزود در الگوی جدید، ارز بهطور غیرمستقیم و از مسیر مصرفکننده نهایی اثرگذاری خواهد داشت؛ به این معنا که مردم میتوانند میان دریافت اعتبار خرید یا بهرهمندی از سبد کالای مشخص، یکی را انتخاب کنند. جزئیات اجرایی این برنامه بهزودی از سوی وزارت تعاون، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اعلام میشود.
تسهیل واردات و فعالسازی کالابرگ
مدنیزاده از اصلاح فوری فرآیند تخصیص ارز خبر داد و گفت: با دستور معاون اول رئیسجمهور، تشریفات ترخیص کالاهای اساسی از گمرک کوتاهتر شده و موانع اداری غیرضروری کنار گذاشته شده است تا هزینههای دپوی کالا و دموراژ کاهش یابد.
به گفته او، همزمان حساب شهروندان برای استفاده از کالابرگ شارژ شده و این اعتبار طی روزهای آینده در دسترس خواهد بود.
بازار ارز؛ توافقی، شفاف و تحت کنترل
وزیر اقتصاد به بسته ۲۰ بندی دولت برای ساماندهی بازار ارز اشاره کرد و توضیح داد: هسته اصلی این بسته، راهاندازی بازار توافقی ارز تحت نظارت بانک مرکزی است تا مبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در بستری شفاف انجام شود.
او تأکید کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای حیاتی مانند گندم و دارو همچنان تخصیص مییابد و هرگونه تغییر در نرخ ارز دارو، منوط به آمادگی کامل شبکه بیمهای کشور خواهد بود.
پشتیبانی از تولید و تأمین نقدینگی
مدنیزاده تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را از اولویتهای اصلی دولت دانست و گفت: افزایش نرخ ارز، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را بیشتر کرده است. دولت با تقویت سرمایه بانکهای عامل، بهویژه بانک کشاورزی، در پی جلوگیری از توقف تولید و کنترل فشار قیمتی در بازار است.
او همچنین از اقداماتی مانند آزادسازی بخشی از منابع ارزی، ایجاد مسیرهای جدید فاینانس و هماهنگی سیاست ارزی با لایحه بودجه ۱۴۰۵ به عنوان ابزارهای دولت برای افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد نام برد.
اعتبار ملی برای خرید اقساطی
وزیر اقتصاد از اجرای آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» خبر داد و گفت: سرپرستان خانوار در پنج دهک نخست میتوانند تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت کنند. این اعتبار امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با دوره بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه را فراهم میکند.
بازگشت اشتغال و اصلاح بازار سرمایه
او از تدوین بستهای برای بازگرداندن نیروی کار از دسترفته به بازار خبر داد و افزود: مشوقهای مالیاتی و حمایتهای بانکی برای بنگاههایی که اشتغالزایی میکنند در نظر گرفته شده است. همچنین پروژههای بزرگ تولیدی در قالب «طرح رویش» از طریق بازار سرمایه تأمین مالی خواهند شد.
مدنیزاده تصریح کرد که مداخله روزمره دولت در بورس متوقف میشود و تمرکز اصلاحات بر شفافیت، حذف رانت و دسترسی برابر به اطلاعات خواهد بود؛ هرچند در شرایط بحرانی، مداخله محدود برای حفظ ثبات مالی ادامه مییابد.
سهام عدالت؛ آزادسازی کنترلشده
وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت گفت: پس از بررسیهای گسترده کارشناسی، سازوکاری طراحی شده که امکان استفاده تدریجی مردم از بخشی از منابع خود را فراهم میکند، بدون آنکه به بازار سرمایه یا شاخصها آسیب وارد شود. همچنین واریز سود سهام عدالت طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.
شفافیت ارزی و مقابله با فساد
مدنیزاده با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت، بخشی از افت درآمدهای ارزی را طبیعی دانست و ادعاهای مربوط به گمشدن درآمدهای نفتی را رد کرد. به گفته او، عدم بازگشت بخشی از ارز صادراتی بیشتر ناشی از اختلاف نرخها بوده و با شکلگیری بازار واحد و توافقی، انگیزه فعالیتهای غیررسمی از بین خواهد رفت.
او تأکید کرد که شفافسازی منابع ارزی و مقابله ساختاری با فساد، از طریق اصلاح نظام بانکی، گمرکی و ارزی، در صدر برنامههای دولت قرار دارد.
مالیات هوشمند به جای فشار بر تولید
در پایان، وزیر اقتصاد درباره سیاستهای مالیاتی گفت: اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده برای برخی صنوف به سال آینده موکول شده تا کسبوکارهای کوچک تحت فشار قرار نگیرند. تمرکز اصلی دولت بر هوشمندسازی نظام مالیاتی، شناسایی فرارهای بزرگ و تحقق عدالت مالیاتی است؛ بدون آنکه بخش مولد اقتصاد آسیب ببیند.
