افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان نهایی نشد؛ آیا افزایش در کار است؟

با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را به‌عنوان مبنای سیاست مزدی خود پیشنهاد کرده است؛ اما هم‌زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه از باز بودن مسیر تغییر در میزان پرداخت‌ها طی سال آینده سخن گفته است. اظهاراتی که درست در بحبوحه اعتراض بخشی از نمایندگان مجلس به این میزان افزایش، فضای بررسی بودجه را وارد مرحله‌ای پرچالش کرده است.

حمید پورمحمدی با اشاره به چشم‌انداز منابع مالی دولت در سال آینده اعلام کرده که احتمال بهبود وضعیت درآمدی وجود دارد و در صورت تحقق این شرایط، امکان اصلاح حقوق‌ها یا اعمال تغییراتی در انواع پرداخت‌ها از جمله مزایا، پرداخت‌های رفاهی و کمک‌های مقطعی برای کارکنان منتفی نیست. او در عین حال تأکید کرده که دولت در تدوین ارقام فعلی، رویکردی محافظه‌کارانه در پیش گرفته تا تعهدات خود را بر پایه منابع مطمئن تنظیم کند.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که حدود ۱۷۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ناکافی دانسته و خواستار تجدیدنظر در آن شده‌اند. از نگاه این نمایندگان، رشد پیشنهادی حقوق تناسبی با نرخ تورم ندارد و پاسخگوی افت قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان نیست.

گستردگی این مخالفت‌ها باعث شده احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس جدی‌تر شود؛ اتفاقی که در صورت وقوع، می‌تواند کل ساختار بودجه سال آینده را با تغییرات اساسی مواجه کند.

در همین چارچوب، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که اگر مجلس بر افزایش بیشتر حقوق‌ها اصرار داشته باشد، دولت ناچار است منابع جدیدی برای جبران آن تعریف کند. به گفته او، این منابع می‌تواند از مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش اعتبارات عمرانی تأمین شود؛ گزینه‌هایی که هر یک آثار اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه خواهند داشت.

بر این اساس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است: از یک سو دولت افزایش حقوق را قطعی و غیرقابل تغییر نمی‌داند و امکان اصلاح آن را در طول سال باز گذاشته، و از سوی دیگر، تصمیم نهایی به نحوه برخورد مجلس با کلیات و جزئیات بودجه گره خورده است.

در نهایت، آنچه روشن است این‌که وضعیت حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ هنوز به تصمیمی نهایی نرسیده و سرنوشت آن نه‌تنها به درآمدهای واقعی دولت، بلکه به نتیجه کشمکش و تعامل میان دولت و مجلس در روند بررسی بودجه وابسته خواهد بود؛ مسیری که می‌تواند زندگی و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را تحت تأثیر قرار دهد.