افزایش ناگهانی ۶۰ درصدی دستمزد کارگران میتواند به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر شود
افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران در پایان سال گذشته، در حالی تصویب شد که بسیاری از فعالان اقتصادی از دشواریهای ناشی از این تصمیم سخن میگویند. به گفته کارشناسان، شرایط ویژه اقتصادی کشور که تحت تأثیر پیامدهای جنگ و رکود عمومی قرار دارد، موجب شده برخی بنگاهها توان اجرای کامل مصوبه شورای عالی کار را نداشته باشند. از همین رو، نگرانیهایی درباره آینده اشتغال و توان مالی کارفرمایان شکل گرفته است.
رامین گوران، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، با اشاره به اینکه افزایش دستمزد در اصل اقدامی حمایتی و مثبت به شمار میرود، توضیح میدهد که هر نوع سیاست مربوط به حقوق و دستمزد لازم است با ظرفیت واقعی اقتصاد سنجیده شود. به گفته او، امروز بسیاری از کسبوکارها، خصوصاً در بخش ساختمان، با رکود، گرانی مواد اولیه، کاهش جریان نقدی و سطح بالایی از عدم قطعیت روبهرو هستند.
او تأکید میکند که تحمیل افزایش ناگهانی ۶۰ درصدی حقوق بدون توجه به توان پرداخت بنگاهها، نهتنها باعث تقویت معیشت کارگران نمیشود، بلکه ممکن است به بیکاری آنان منجر شود. وقتی کارفرما توان پرداخت نداشته باشد، با سه انتخاب ناگزیر روبهرو میشود: تعدیل نیرو، توقف بخشی از فعالیتها یا تعطیلی کامل کسبوکار؛ و به گفته گوران، نشانههای این اتفاق هماکنون در پروژههای ساختمانی قابل مشاهده است.
گزارشهایی که انجمن از اعضای خود دریافت کرده، نشان میدهد تعدادی از پروژههای عمرانی یا متوقف شدهاند یا با نیروی محدود ادامه مییابند. گوران هشدار میدهد ادامه این روند میتواند موج جدیدی از بیکاری را رقم بزند که دامنه آن فقط به بخش ساختوساز محدود نخواهد بود.
برای جلوگیری از این پیامدها، انجمن انبوهسازان پیشنهادی ارائه کرده است. بر اساس این پیشنهاد، سازمان تأمین اجتماعی باید اجازه دهد در این دوره بحرانی و تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی، میزان حقوق و دستمزد بر اساس توافق میان کارفرما و کارگر تعیین شود. به این ترتیب، الزام پرداخت یک عدد ثابت جای خود را به توافقی منطقی و متناسب با شرایط هر واحد اقتصادی خواهد داد.
گوران توضیح میدهد که چنین توافقی باید نرخ دستمزدی را تعیین کند که هم برای کارفرما قابل پرداخت باشد و هم برای کارگر قابل پذیرش. از نگاه او، مهمترین مزیت این روش، حفظ اشتغال است؛ چرا که وقتی کارفرما بتواند هزینههای خود را کنترل کند، نیازی به تعدیل نیرو نخواهد داشت.
او مزیت دیگر این شیوه را جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها میداند. بسیاری از واحدهای تولیدی و پیمانکاری هماکنون در مرحله تلاش برای بقا هستند و افزایش ناگهانی هزینهها میتواند آخرین ضربه به آنها باشد. ایجاد انعطاف در ساختار پرداخت حقوق، فرصتی برای عبور از وضعیت فعلی فراهم میکند.
گوران اضافه میکند که این روش به شکلگیری رابطهای همراه با اعتماد بین کارگر و کارفرما نیز کمک میکند. او معتقد است در شرایط بحران، تصمیمهای کاملاً دستوری کارآمد نیستند و موفقیت زمانی حاصل میشود که طرفین با درک شرایط هم، به تفاهم برسند.
در پاسخ به نگرانیهایی که درباره احتمال آسیبدیدن کارگران مطرح میشود، او میگوید باید واقعبین بود: در شرایطی که گزینه جایگزین بیکاری است، توافق بر یک حقوق کمتر اما پایدار، گزینهای منطقیتر خواهد بود. البته او تأکید میکند که این شیوه باید با نظارت دقیق اجرا شود تا مانع سوءاستفاده احتمالی شود.
گوران در پایان خاطرنشان میکند که این پیشنهاد صرفاً یک راهحل موقت برای عبور از شرایط بحرانی است و هدف آن تغییر دائمی ساختار مزد نیست. او هشدار میدهد اگر انعطاف لازم در سیاستگذاریهای فعلی ایجاد نشود، موج جدی بیکاری، تعطیلی کسبوکارها، کاهش تولید و بروز پیامدهای اجتماعی گسترده دور از انتظار نخواهد بود. به گفته او، دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد و با ارائه بستههای حمایتی همچون تسهیل پرداخت بیمه، مشوقهای مالیاتی و تأمین نقدینگی، مانع گسترش رکود و از بین رفتن ظرفیت تولید شود.
