اعتراض مردان به مهریه سنگین / آیا قانون مهریه تغییر میکند؟
روزنامه اعتماد نوشت: مهریه تنها یک سنت یا هدیه ساده نیست؛ بلکه یک سند حقوقی محافظ زن در شرایطی است که سازوکارهای حمایت مالی عادلانه به اندازه کافی موجود نیست. این ابزار، در غیاب حمایتهای اقتصادی، بهنوعی پشتوانه امنیت مالی زنان محسوب میشود. با این حال، همین نهاد سنتی در سالهای اخیر به میدان مناقشهای جدید بدل شده است؛ مناقشهای بر سر حذف یا محدود کردن مهریه.
نه به مهریه سنگین!
در سالهای گذشته، بسیاری از مردان از فشارهای مالی ناشی از مهریه شکایت داشتهاند. برخی کاربران در فضای مجازی با هشتگهایی مانند «نه به مهریه سنگین» یا «لغو مهریه عندالمطالبه» اعتراض خود را نشان دادهاند و در مواردی شاهد تجمع مقابل مجلس و قوه قضاییه بودهایم که خواستار اصلاح قانون مهریه بودند. دغدغه اصلی این افراد روشن است: قانون فعلی برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت کیفری دارد و اگر فردی توان پرداخت نداشته باشد، ممکن است به حبس محکوم شود. با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی، این مبلغ برای بسیاری سنگین و ناعادلانه به نظر میرسد و در نگاه مخالفان، مهریه به ابزاری برای انتقام به جای عدالت تبدیل شده است.
این اعتراضات منجر به تهیه پیشنویس اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد. هدف اعلامی این طرح، کاهش جمعیت زندانیان مهریه و تسهیل ازدواج جوانان است.
عدالت یا سادهسازی بیش از حد؟
نیت قانونگذار قابل درک است: جلوگیری از زندان رفتن مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند. اما پرسش اصلی این است که آیا کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه، عدالت را تضمین میکند یا نابرابری موجود را در قالبی تازه بازتولید میکند؟ طبق این پیشنویس، سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش مییابد. بدین معنا که پرداخت مهریه بالاتر از ۱۴ سکه دیگر مشمول حبس نمیشود و تنها از طریق دادخواست حقوقی قابل وصول خواهد بود.
این تغییر، ابهام بزرگی در تضمین حقوق زنان ایجاد میکند. وقتی بخش عمده مهریه از ضمانت کیفری خارج میشود، آیا زنان میتوانند حق خود را بدون هزینه و زمان طولانی پیگیری کنند؟ بسیاری از زنان، نه از سر طمع، بلکه برای تضمین حداقل امنیت اقتصادی ازدواج به مهریه متکی هستند. اگر این ابزار تضعیف شود، زنان در موقعیتی آسیبپذیرتر قرار میگیرند.
تبدیل مهریه عندالمطالبه به عندالاستطاعه
یکی دیگر از پیشنهادهای این طرح، تغییر مهریه از حالت عندالمطالبه به عندالاستطاعه است. یعنی زن تنها زمانی میتواند مهریه خود را طلب کند که توان مالی مرد اثبات شود. این موضوع از نظر فقهی منطقی است، اما از منظر اجتماعی پرسشهای جدی ایجاد میکند: در جامعهای که زنان همچنان از حقوق برابر در طلاق، ارث و اشتغال محروم هستند، محدود کردن این ابزار مالی چه تبعاتی برای آنها خواهد داشت؟ به علاوه، اثبات توان مالی مرد اغلب دشوار است و مرد میتواند دارایی خود را پنهان یا منتقل کند، که در نهایت زن را در چرخهای طولانی و بینتیجه گرفتار میکند.
اصلاح به جای حذف
هر اصلاح قانونی باید به این پرسش پاسخ دهد: «عدالت برای چه کسی؟» حذف مهریه بدون جایگزین اقتصادی، برابری ایجاد نمیکند بلکه زنان را ضعیفتر میکند. برابری واقعی یعنی تنظیم روابط خانوادگی با شفافیت و مسئولیت متقابل. اگر هدف کاهش زندانیان مهریه است، باید در کنار اصلاح قانون، سیاستهای حمایتی دیگر از جمله بیمههای خانوادگی و تقسیم عادلانه داراییها در طلاق نیز اعمال شود.
مهریه، در ماهیت خود، قراردادی برای تضمین امنیت اقتصادی زن در خانوادهای با نابرابری حقوقی است. تا زمانی که این نابرابریها پابرجا هستند، حذف یا تضعیف مهریه، عدالت را به خطر میاندازد. اصلاح قانون مهریه ضروری است، اما باید همزمان با آن، ساختار حقوق خانواده نیز به سمت عدالت جنسیتی حرکت کند تا نتیجهای متوازن و قابل قبول برای کل خانواده حاصل شود.
