آیا خروج اتباع به نفع کارگران ایرانی خواهد بود؟ / خروج ۱.۴ میلیون تبعه غیرمجاز
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین استانداری، طرحی با عنوان اطلس اشتغال اتباع خارجی را در دست تدوین دارد. این اطلس قرار است وضعیت اشتغال اتباع غیرمجاز، نوع مشاغل تحت تصرف آنها و همچنین نیازهای واقعی شهرستانها به نیروی کار مجاز خارجی را مشخص کند تا از اشتغال غیرقانونی جلوگیری و زمینه برنامهریزی دقیقتر فراهم شود.
براساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه تنها در صورتی میتوانند در ایران مشغول به کار شوند که روادید ورود با حق کار و پروانه کار معتبر داشته باشند. با این حال، حضور گسترده اتباع غیرمجاز همواره نگرانیهایی درباره اشغال فرصتهای شغلی داخلی و تبعات اجتماعی و امنیتی به همراه داشته است.
طبق آمار وزارت کار، تا تیرماه ۱۴۰۴ حدود ۶.۳ میلیون تبعه خارجی در ایران حضور داشتند که بیش از ۵ میلیون نفر آنها افغانستانی بوده و ۹۳ درصد نیروی کار خارجی را تشکیل میدهند. با وجود این حجم بالا، تنها حدود ۴۳۳ هزار نفر از آنها دارای شناسنامه شغلی معتبر هستند و کمتر از ۱۰ هزار نفر به عنوان نیروی متخصص فعالیت دارند.
گزارشهای رسمی نشان میدهد طی دو سال اخیر حدود ۱.۴ میلیون تبعه غیرمجاز از کشور خارج شدهاند که بخش زیادی از آنها داوطلبانه بوده است. این خروج باعث کاهش فشار بر حوزههایی مانند مسکن، آموزش و سلامت و همچنین کاهش تقاضا برای برخی کالاهای اساسی شده است. تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۵۹ هزار مهاجر افغانستانی از ایران خارج شدند که نسبت به سال قبل رشد ۱۸ درصدی داشته است.
کارشناسان بازار کار تأکید دارند که فرصت ایجادشده با خروج اتباع غیرمجاز باید برای جایگزینی نیروی کار ایرانی بهویژه در صنایعی مانند ساختمانسازی و خدمات شهری استفاده شود. به گفته آنها، شهرداریها و انبوهسازان باید بهجای جذب کارگران غیرمجاز بدون بیمه و دستمزد پایین، از نیروهای ایرانی آموزشدیده بهره بگیرند.
در همین راستا، نشست ساماندهی اشتغال اتباع با حضور مدیران استانی برگزار شد و طی آن، بر توازن عرضه و تقاضای نیروی کار، همکاری نزدیکتر با شهرداریها و شهرکهای صنعتی و همچنین ترویج فرهنگ کار میان جوانان ایرانی تأکید شد.
کارشناسان دو نگاه متفاوت به خروج اتباع دارند: گروهی معتقدند خروج گسترده آنها میتواند برخی مشاغل را با کمبود نیرو مواجه کند، در حالی که عدهای دیگر آن را فرصتی برای توانمندسازی کارگران ایرانی میدانند. در مجموع، دیدگاه غالب این است که ورود اتباع خارجی تنها در چارچوب قانونی و بدون آسیب به بازار کار داخلی باید پذیرفته شود.
