آیا تغییر حقوق کارگران و کارمندان در دستور کار دولت قرار میگیرد؟
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فعال شدن «مکانیسم ماشه» و شرایط دشوار اقتصادی کشور، خواستار آن شد که دولت و سازمان برنامه و بودجه ترمیم حقوق کارگران و کارمندان را در اولویت قرار دهند. او گفت: «مشکلات اقتصادی مردم بهویژه در اثر تورم تشدید شده و ضروری است دولت برای کنترل بازار و کاهش فشار معیشتی، اقدامات فوری انجام دهد.»
نثاری با تأکید بر اینکه مهار تورم از افزایش دستمزدها مهمتر است، افزود: «اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، نیازی به افزایش مداوم حقوق نخواهد بود. افزایش ۲۵ درصدی حقوقها در مقابل رشد ۶۰ درصدی قیمتها عملاً بیاثر است.» وی همچنین نسبت به ضعف نظارت در بازارها هشدار داد و خواستار اجرای عدالت اقتصادی شد.
او در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: «نبود انسجام در سیاستهای بانکی موجب کاهش اعتماد عمومی شده است. چندین بار به رئیس بانک مرکزی، آقای فرزین، درباره این موضوع تذکر دادهام.» نثاری همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: «تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخشهای مسکن، ازدواج، فرزندآوری و اشتغال اگر به درستی مدیریت شود، میتواند رضایت عمومی را افزایش دهد.»
او در پایان از رئیسجمهور خواست تا نظام بانکی کشور را اصلاح و بانک مرکزی را موظف به شفافیت و نظارت مؤثر بر نحوه پرداخت تسهیلات کند تا منابع مالی کشور به مسیر درست هدایت شده و به بهبود معیشت مردم بینجامد.
